اصدرت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة مدير مكتب سفريات وموظف يعمل لديه من التزوير في تذاكر سفر ونسبها الى احد شركات الطيران العالمية على نحو يوهم بانهما مطابقة للحقيقه .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمان انهما ارتكبا تزويرا في عدد 9 محررات عرفية وهو اصطناع تذاكر سفر تعود لشركة طيران عالمية بان حرر بيانات تذاكر السفر باسم الشركة بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة بان قاموا بمل نماذج تذاكر سفر طيران ونسبوها زورا باسم الشركة وكانت المحررات بعد تغييرها صالحة لان تستعمل على هذا النحو .
وقال المحامي علي العلي بعد صدور الحكم ان حيثيات المحكمة اكدت ان الثابت لها من اوراق الدعوى وما جاء بها من ادلة الاثبات وبعدما احاطت بواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها فانها تتشكك في صحة اسناد هذه الجريمة للمتهمان اذا ان المحكمة تتشكك فيما جاء بأدلة الاثبات اذ ان اقوال المبلغ جاءت مرسلة لايسندها ثمة دليل معتبر بالاوراق كما انه لو يوجه اصبع الاتهام لمعلوم فضلا عن سلبية تقرير الادلة الجنائية واعتصام المتهمين بالانكار .
وانهى العلي لاينال من ذلك ما سطر بتقرير تحريات المباحث اذ ان ما ورد فيه لايكفي لتطمئن المحكمة بان المتهمين ارتكبا الجريمة المنسوبة اليهما الامر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة اسناد الاتهام الى المتهمين
