طالب رئيس جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين مجلس القضاء الأعلى بأولوية تعيين الكفاءات الوطنية .
وقال الكريوين في تصريح صحفي:
آن الأوان أن يقوم مجلس القضاء الاعلى بتطبيق نص م (19) من قانون تنظيم القضاء بشأن تعين الكفاءات الوطنية بدلاً من اعتماد الأعارة من الدول العربية ، علماً أن فقرة (ب) من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 23/1990 المتعلق بتنظيم القضاء والتي تنص على أن يكون كويتياً ( فأن لم يجد ) جاز تعيين من ينتمى بجنسيته إلى أحدى الدول العربية
وتابع:
ومايحدث الان يعد مخالفة لتوجهات الدولة بالاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في تخصص القانون من المحامين وحملة الشهادات العليا
وتدارك :
من غير المقبول استمرار وزارة العدل بالأعارة القضائية بالرغم من وجود الكفاءات الوطنية ذات الخبرة وبالمخالفة لنص المادة 19 من قانون تنظيم القضاء
وخلص قائلا :
ونحن في جمعيه المحامين وايماناً منا بأن تعيين الكفاءات الوطنية في القضاء هو حق من حقوقهم وفقاً للقانون وعلى غرار العديد من الدول العربيه لن نقبل باستمرار هذا الامر وسوف نقوم باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تغير هذا الوضع في ضوء النقص الشديد الذي يعانيه مجلس القضاء وعدم وجود عدد كافي من القضاة لتلبية الحاجه لفتح محاكم جديدة خاصة بعد تطبيق قانون محكمة الاسرة وتوزيع الدوائر في اماكنها في المحافظات المختلفة
