في حين لم تحدد محكمة الإستئناف جلسة لنظر دعوى طعن الحكومة على حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين ، علمت أمن ومحاكم أن الحكومة ستقوم بتقديم طلب تعجيل جلسة الإستئناف بعد تقديمها الطعن اليوم .
وأكدت المحكمة في طعنها أن الحكم المستأنف خالف صحيح القانون وتضمن فسادا بالإستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، فضلا أن زيادة أسعار البنزين لم تكن قرارا، بل توصية وهي لاتحتاج إلى طعن موافقة المجلس الأعلى للبترول ونشره في مرسوم بصحيفة الكويت اليوم إذ أن المادة الرابعة من المرسوم بقانون 6/ 1980
تتعلق بالنفط الخام وليس البنزين .