أكد المحامي بدر البدر أن حكم محكمة الإستئناف بالغاء حبس موكله السفير في إحدى الدول الاسيوية من إختلاس أموال عامة والقضاء مجددا له بالبراءة جاء متوافقا مع صحيح القانون وماقدمه من دفوع وأدلة قانونية جوهرية ودفاع موضوعي .
وقال البدر في تصريح صحفي :
أن حكم محكمة أول درجة جاء باطلا للقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والاعتماد فقط على تقرير الخبير في الدعوى والذي لايعدو إلا انه ترديد لاقوال لجنة التحقيق المشكلة ودون تحقيق دفاع المتهم بل تضمن أقوالا مرسلة دون دليل .
وأشار البدر :
إلى أن موكله إتهم ظلما بالاستيلاء على 600 ألف دولار بيد أن الحقيقة عكس ذلك إذ قام بتسليم المبلغ للقائم على المركز الاسلامي في كمبوديا كتبرع رسمي من الكويت ولم تسأل لجنة التحقيق الشخص الذي إستلم مبلغ التبرع وذات الأمر ينطبق على المبالغ الاخرى .
وشدد البدر على عدم جواز الإدانة للمسؤولين بتهمة الإستيلاء على المال العام لمجرد وجود شواهد وأنه لم يتبع الإجراءات .
وخلص في تصريحه قائلا :
ان تاريخ موكلي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة وأن موكلي هو أول من يحمي المال العام ويحرص عليه .
