أكد عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي سلامة إجراءات انتخاب نائب رئيس مجلس الامة التي اتخذها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والتي عززها كبار الخبراء الدستوريين .
واشاد الشطي في تصريح صحافي بالراي الدستوري الذي ابداه النائب السابق مشاري العنجري والذي شرح في اللجنة التطور التاريخي للمادة ٣٧ من اللائحة الداخلية وحسم الموضوع بأن الإجراء الذي اتخذة الرئيس الغانم اجراء دستوري وقانوني ولائحي .
وبين الشطي ان الراي الاخر في اللجنة الذي اعتبر عدم صحة اجراءات انتخاب نائب الرئيس استند على تفسير نص المادة ٣٧ التي أساساً تغيرت مؤكدا عدم جواز الاستناد على حكم دستوري مبني على مادة تم تعديلها وهي من المسلمات والبديهيات التي يعرفها طلبة كلية الحقوق .
واعتبر الشطي أن الراي الذي يخالف سلامة الاجراءات التي اتخذها الرئيس الغانم هي آراء سياسية تضامنية مع طرف إلا أنه يجب أن يكون رأينا دون أطراف الخلاف على هذا المنصب .
وأضاف: لفت انتباهي مسألة في غاية الخطورة وهي كثرة اقتراحات تعديل قانون الجنسية وأنا ارفض التعديل الذي يؤدي الى تغيير الواقع السكاني في الكويت، مؤكدا ان هناك مقترحات تأتي لإضفاء الحماية على مزدوجي الجنسية رغم مخالفتهم القانون وسأكون حجر عثرة امام هذه المقترحات.
