أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببراءة مواطنين وبدون من تعاطي مواد مخدرة في السجن المركزي .
وتتلخص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة (رئيس قسم المتابعة والتنسيق بالسجن المركزى) بأن تحرياته السرية دلت على أن عدداً من نزلاء السجن المركزى (37 نزيلاً) يقومون بتعاطي المواد المخدرة بالعنبر الخامس بالسجن المركزى ، فاستصدر اذناً من النيابة العامة لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة أم لا .
ونفاذاً لذلك الإذن تم تحويل النزلاء المذكورين للإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث ثبت وجود آثار لمخدر المورفين بعينة بول كل من المتهمين ال 4 فتمت إحالتهم للنيابة العامة التي وجهت لهم تهمة تعاطي المواد المخدرة وإدخال ممنوعات إلى السجن المركزي.
وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الأربعة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهم آلف دينار مع ابعاد المتهمين الأول والثاني (بدون) عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة
وامام محكمة الاستئناف دفع المحامى محمد حمزة خلال جلسة المرافعة بصفته وكيلاً عن المتهم الرافع ببطلان إذن النيابة بإجراءات التحليل لعدم جدية محضر التحريات كما دفع ببطلان التحليل الذي اجرى للمتهم لتجاوز حدود الإذن والمشروعية ودفع المحامى/ محمد حمزة ببطلان إذن النيابة العامة القاضي بإحالة موكله للأدلة الجنائية لبنائه على تحريات غير جدية وطالب ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه .
وفيما قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم الجنايات وببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، تمسك المحامي محمد حمزه امام محكمة التمييز بحكم الاستئناف مطالباً برفض طعن النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف وهو ما إنتهت إليه محكمة التمييز في حكمها.
