إعتبر النائب رياض العدساني أن طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد تتطلب استقلالية تامة، وهذا يعني ضرورة عدم تبعيتها لوزير العدل أو رئيس الحكومة حتى تتحقق الرقابة الدقيقة الصحيحة الفعالة دون ضغوط.
وأوضح العدساني أن المادة 9 من قانون إنشاء الهيئة تنص على أن وزير العدل له الحق في إقالة مجلس الأمناء وهذا يضعهم تحت ضغط.
وأضاف: الأصل أن يكون أعضاء مجلس الأمناء محايدين من دون أن يكون مصيرهم معلقًا بالوزير الذي من المفترض أنهم يراقبون أعماله وصميم عملهم يتطلب النزاهة والحيادية الشفافية.
وبين العدساني ان المدرج في قانون إنشاء الهيئة حق الاطلاع والشفافية وقانون تعارض المصالح دون ضغوط وذلك لن يتحقق في حال تبعيتهم ، مؤكدا أهمية أن تكون لديهم الحرية في المراقبة من أجل تحقيق الرقابة الفاعلة وكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين.
وأعرب العدساني عن اعتقاده بأن الأفضل إلحاق تبعيتها بمجلس الأمة وينطبق عليها كل ما ينطبق على ديوان المحاسبة شريطة ألّا يتعارض ذلك ونصوص الدستور.
وكشف عن نيته تقديم اقتراح بقانون ينص على أن تكون تبعية هيئة مكافحة الفساد لمجلس الأمة بعد استشارة الخبراء الدستوريين في هذا الجانب، مسيرا إلى أنه سيتبنى هذا الملف كونه من أهم الملفات التي سوف تساهم في القضاء على الفساد.
