طالبت جمعية المحامين الكويتية بضرورة تطبيق مواد قانون محكمة الأسرة بالشكل الصحيح والقضاء على سلبيات تطبيق القانون الحالية ، مثمنة تجاوب وزير العدل د.فالح العزب مع مطالبات جمعية المحامين بهذا الشأن .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الأحد عن تنفيذ قانون الأسرة واهم المعوقات التي تواجهه في الوقت الحالي ، بمشاركة رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين ، ونائب رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان ، وأمين سر جمعية المحامين المحامي مهند الساير، وامين صندوق جمعية المحامين المحامي حمود الردعان وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي مشعل الخنة والمحامية دانة الرشيد
وقال رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين ان لدينا بعض التحفظات على قانون محكمة الأسرة وبالتحديد على مواده خاصة ان القانون جيد نوعا ما ، لكن لدنيا مشكلة كبيرة في المباني الخاصة لهذا القانون الذي واجهه من البداية بعض المعوقات في اجراءات تنفيذه ، وهناك العديد من المشاكل التي تواجه المحامين والمتقاضين والقضاء في تطبيقه .
واضاف ان مؤسسات الدولة تهاونت في سد حاجة العمل لهذا القانون ، ووضع ميزانية لإنشاء المباني المخصصة والصالحة له ، وقامت بتفعيلة عن طريق تأجير مباني سكنية لا تصلح ان محاكم لللإسرة و القضاء العادي .
وتابع تحدثنا مع وزير العدل د.فالح العزب ووضعنا لهم النقاط الخاصة ومعوقات العمل ، وابلغناهم ان هذا القانون سيواجه صعوبة في التنفيذ لأسباب عديدة ، خاصة ان هناك عدد غير كافي من الهيئة القضائية وتوزيعها على المحاكم ، ناهيك على ان هناك مشكلة في العمل المؤسسي بين مؤسسات الدولة ، والمبالغ المخصصة غير كافية لإستئجار مباني مخصصة صالحة للقضاء ، متمنيا من السلطة التشريعية والتنفيذية إيجاد حلول سريعة من اجل تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح .
من جانبه قال نائب رئيس جمعية المحامين شريان الشريان رئيس لجنة المعوقات الخاصة بعمل المحامين المشتركة بين وزارة العدل و جمعية المحامين الكويتية ، ان القانون الحالي يرهق المتقاضين والمحامين ، ولا تتوافر به اي خصوصية للمتقاضين ، وهي اساس هدف القانون ، وابلغنا اليوم خلال اللقاء مع وزير العدل الدكتور فالح العزب ضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي كنا نتأمل به خيرا في تسهيل الفصل في قضايا الاحوال الشخصية ، والتي يعلم الجميع ارتفاعها بشكل لافت
واكد الشريان ان جمعية المحامين مع التطبيق الصحيح لقانون محكمة الاسرة لإهمية هذا القانون والذي نحرص على وجوده لكن ان يطبق بالشكل الصحيح ، وخلص قائلا على وزارات الدولة المعنية بتسهيل اجراءات تطبيق المواد محكمة الاسرة على أرض الواقع وجمعية المحامين متعاونة مع مجلس الامة ووزارة العدل وستقوم بمواصلة المطالبة بتعديل آلية تنفيذ القانون بالشكل الصحيح
وقال أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي مهند الساير من ابرز المشاكل التي تواجه المتقاضين والمحامين ومعاونين السلطة القضائية ، كثرت مباني محكمة الأسرة ووصل عدد المحاكم في الكويت إلى 12 محكمة وما تم تطبيقة لقانون محكمة الأسرة يخالف القرض من القانون نفسه ، فلا توجد خصوصية للمتقاضين ، وغالبية بنود ومواد القانون لم تفعل مثل مركز الإيواء وصندوق الأسرة ومركز رؤية الطفل ، مشيرا إلى ان جمعية المحامين أبلغت وزارة العدل بإن سرعة تطبيق القانون جاء بشكل سلبي على الجميع
وزاد الساير من المقترحات التي سنقدمها إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يكون مبنى واحد لمحكمة الأسرة متعدد الأدوار لمحاكم المحافظات ، يحقق الخصوصية للمتقاضين واجواء مناسبة للهيئة القضائية والمحامين .
وبينما قال عضو مجلس إدارة جمعية المحامي مشعل الخنة ان جمعية المحامين اكدت سواء خلال اجتماعها مع وزير العديل او في وسائل الاعلام على ضرورة وجود حل جذري ينهي سلبيات التطبيق السيئ لقانون محكمة الأسرة ، وهناك عزوف من المحامين على قبول قضايا محكمة الأسرة ، ومعاناة المتقاضين من عدم سرعة الفصل في قضاياهم وغياب الخصوصية والامن اثناء نظر الدعاوي
وثمن الخنة اهتمام وزير العدل الدكتور فالح العزب وتوجيه وكلاء وزارة العدل برفع تقارير شهرية عن سير العمل في محكمة الأسرة ، مؤكدا على ضرورة اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بإزالة العراقيل التي تحول دون تطبيق قانون محكمة الاسرة بالشكل الصحيح وهو ما اكدته جمعية المحامين نيابة عن جميع منتسبيها .
واخيرا قالت المحامية دانة الرشيد ممثلة عن لجنة الاسرة في جمعية المحامين ان ما يحدث حاليا عبارة عن تطبيق قانون محكمة الاسرة على الورق فقط ، فلا توجد مراكز الإيواء ورؤية الطفل إذ ان ما يوجد وخصص لهما يعتبر بعيدا عن خصوصية مركزي الإيواء للطفل في غياب رجال الأمن ، وانتم تعلمون مدى المشاكل التي تحدث بين الطليق وطليقته عند رؤيتهما بعضهما البعض
واكدت عدم وجود آلية واضحة لتطبيق ما جاء فيه صندوق الأسرة والتكفل بمصاريف النفقات على المعسرين من أطراف النزاع في قضايا محكمة الأسرة
أننا منذ بداية هذا القانون كنا نترقب كيفية تطبيق هذا القانون ، خاصة اننا مع تشريعان جديدة تعالج مثالب القوانين الجديدة.
