ألغت محكمة التمييز التجارية برئاسة المستشار خالد المزيني حكم الاستئناف بإلزام مواطن قام بقتل مواطن آخر بالخطأ بدفع مبلغ التعويض لأسرة المواطن المتوفى، وقضت مجددا بإلزام شركة التأمين بأداء المبلغ المقضي به.
وتتلخص الواقعة في أن المدعين أقاموا الدعوى مطالبين شركة تأمين ومواطنا بأن يؤدوا مبلغ 90 ألف دينار بصفتهم ورثة مواطن توفي عندما قام آخر بقتله دون قصد وأدين عليها بحكم نهائي.
وفيما قضت المحكمة التجارية برفض الدعوى، قضت محكمة الاستئناف بإلزام المواطن بدفع الدية الشرعية والتعويض الأدبي والمادي لورثة المواطن المتوفى ودون إلزام شركة التأمين بدفع أي جزء من المبلغ المقضي به والبالغ 35 ألف دينار.
وطعن المحامي محمد العتيبي بصفته وكيلا عن المواطن على الحكم أمام محكمة التمييز مطالبا بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض المطالب به من ورثة المواطن، واستجابت محكمة التمييز للمحامي العتيبي وقضت بتمييز الحكم المطعون فيه، وبتعديل الحكم المستأنف وبإلزام شركة التأمين بأداء المبلغ المقضي به، وأكدت في حيثيات حكمها أن وثيقة التأمين تغطي قائد السفينة مرتكبة الحادث ولو كان من الغير.
