ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن ١٠ سنوات مع الشغل و النفاذ و بحبس مصري وبدون بالحبس ٤ سنوات مع الشغل و النفاذ لكل منهم في قضية دعم و تأييد و الانتماء الى تنظيم داعش ، و قضت المحكمة الاستئناف محددا بحبس المواطن ٤ مع الشغل و النفاذ و ببراءة المصري والبدون مما اسند اليهما في أول قضية تتعلق بتنظيم داعش بالكويت .
كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول المواطن 10 سنوات والثاني الاردني والثالث المصري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما وذلك في قضية دعم وتأييد والانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» أو ما يعرف بـ(داعش).
ووجهت المحكمة التهم لـ «الاول» المواطن بأنه طعن علناً في مكان عام عن طريق الكتابة والنشر بحقوق الامير وسلطته، حيث دعوا (ثلاثتهم) الى قلب نظام الحكم في الكويت والخروج على ولاة الامر، بأن نشر مطبوعات في المساجد ودعا علنا في مكان عام وبوسائل عدة إلى اعتناق مذهب يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، وتكفير لفئات اجهزة الدولة. واسندت للمتهم الثاني الاردني الجنسية انه اشترك مع المتهم الاول بالتهم المنسوبة اليه، بأن وزع تلك المنشورات على المصلين في المساجد ودعا الى الانضمام الى تنظيم محظور دوليا، في محاولة منهم لاستقطاب اكبر عدد من الشباب للتغرير بهم وايهامهم بالانضمام اليهم بحجة الجهاد. واسندت للمتهم الثالث مصري الجنسية انه ساعد المتهمين الاول والثاني على طباعة تلك المنشورات وقام بنشرها في مساجد اخرى، خلافا للتي قام المتهمان الاول والثاني بنشر منشوراتهما فيها، الا ان المهتمين أنكروا التهم وأكدوا انهم لم يرتكبوا تلك الجريمة.
وترافع المحامي محمد السعيدي عن المتهم الثالث وأكد عدم مسؤوليته عن توزيع المنشورات وطباعتها وإرسالها إلى المساجد وإستجابت له المحكمة وقضت ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه .