وافقت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه أو التيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي مع حصر هذا الأمر في السكن الخاص.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت اقتراحا بقانون في شأن إلغاء قانون حماية المنافسة بعد أن رأت عدم دستوريته.
وأضاف ان اللجنة وافقت بالأغلبية على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم (276-2016) حصر نيابة الإعلام – (230-2016) جنح المباحث الإلكترونية.
وكشف الدلال عن أن الاجتماعين المقبلين للجنة سيبحث فيهما قانون هيئة الانتخابات وقانون المعاقين والحبس الاحتياطي وتعيينات القياديين.
ولفت إلى ان اللجنة بحثت جزئيا طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية دخول المجلس وتم ارجاء البت في الطلب إلى حين الاستماع إلى النائب.
وفيما يختص باستمرار مناقشة مقترح قانون الأحداث أفاد الدلال أن هذا المقترح تم الانتهاء منه في اجتماع سابق وما تم بشأنه اليوم هو قراءة لاستكمال الإجراءات الشكلية.
