قضت المحكمة الإدارية بالغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بإحالة مدعي عام إلى التقاعد مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المدعي إلى منصبه .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر عايض العجمي بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله إلتحق بالادارة العامة للتحقيقات في عام 1995 وتدرج حتى وصل إلى منصب مدعي عام،
وكانت تقارير كفايته طوال سنوات خدمته بالادارة بدرجة ممتاز كان خلالها مثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد والاتقان فى العمل وفوجئ في فبراير من عام 2016 بقرار إحالته إلى التقاعد .
وأكد العجمي للمحكمة أن القرار المطعون عليه تضمن عدم المشروعية لمخالفته للدستور والقانون والانحراف بالسلطة إذ تضمن إقصاء المدعي عن وظيفته قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد وصدر بغير مسوغ قانونى او ثبوت عدم صلاحيته فى البقاء فى وظيفته فضلاً عما ماحواه من مخالفه لقاعدة تخصيص الاهداف ومبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار كما ان القرار الطعين صدر من جهة الاداره رغم سعى الوزاره لتمديد فترة تقاعد العسكريين الكويتيين والبدون المتعاقدين مع الوزارة حتى بلوغ سن الخامسه والستون للاستفاده من خبراتهم العمليه ومراعاة لظروفهم الاجتماعيه المستقره بالتزاماتهم المالية فضلاً عن ان ذلك القرار المعيب قد ألحق بالطالب من جراءه اضرار مادية وادبيه وهو ما دفعه الى التظلم منه بتاريخ 21/3/2016 للجهات المختصه إلا أنه لم يلقيرداً على تظلمه حتى ذلك التاريخ الامر الذي يقبل معه الى قيد دعواه الماثله بغية الغائه وما ترتب عليه من اثار.
واستجابت المحكمة للمحامي مسفر العجمي وقضت بالغاء القرار مع مايترتب عليه من آثار اهمها إعادته المدعي إلى منصبه.
