ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قانون تعيين القياديين بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية واستكملت بحث قانون الحبس الاحتياطي، وصوت أعضاؤها مع رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل لعدم توافر الكيدية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة طلبت من ممثلي القضاء والنيابة العامة دراسة بعض الأفكار حول قانون الحبس الاحتياطي وتزويدنا بالنتائج في اجتماعنا المقبل الذي سيكون حاسما في هذا القانون.
وأشار في تصريح بمجلس الأمة إلى استكمال مناقشة قانون تعيين القياديين مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية في الاجتماع المقبل، لافتا إلى أن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل جاء بأغلبية الحضور لعدم توافر الكيدية.
