سلمت اللجنة الثلاثية القضائية التي شكلها المجلس الاعلى للقضاء لتقصي حقائق هيئة مكافحة الفساد امس تقريرها لوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب، متضمناً 3 محاور هي: المخالفات المالية، والاختلالات، اضافة الى تفرد رئيس الهيئة بالقرارات.
ووفق ما جاء في القبس أن أبرز ما جاء في التقرير هو وجود اختلالات كثيرة، وعدم تعاون بين جميع اعضاء الهيئة ونائبها ورئيسها، اضافة الى مخالفات رُصدت من قبل ديوان المحاسبة على بعض الاعضاء، وكذلك تفشي المحسوبية في العمل. وبينت المصادر ان التقرير اوصى باستقالة جميع الأمناء السبعة، وإقالتهم في حالة عدم امتثالهم، وأن لا حاجة لهذا العدد مستقبلاً. وجاء في التقرير ان الهيئة والعمل فيها اصبحا «ضحية» عدم التعاون بين الاعضاء، ما ادى الى تعطل العمل فيها وانحرافها عن مجال عملها.
وكشفت المصادر أن التقرير تطرق الى شبهات تنفيع، ابرزها ندب مستشارين من دون موافقة مجلس الامناء وبلا حاجة إليهم، اضافة الى مخالفة قانون المناقصات واقرار بعض الامور المالية والادارية بلا موافقة، موضحة أن التقرير سيرفع الى مجلس الوزراء خلال يومين.
وتضمن التقرير موضوع غياب الموضوعية في هيئة الفساد، والاختلال الكبير في البنية التشريعية لها، وفشل الهيئة في كسب ثقة المجتمع.
