فيما قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حجز الطعن المقدم من المحاميين عادل العبدالهادي ومحمد العنزي بشان عدم دستورية قانون البصمة الوراثية للحكم في 8 مارس ، أصدرت
لجنة الفحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار خالد سالم عدة أحكام والتي جاءت على النحو التالي :
-رفض الطعن على عدم دستورية قانون حرمان المسئ من الترشح والانتخاب والمقدم من المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيلا عن النائب السابق بدر الداهوم والعبدالهادي يؤكد الطعن لايزال قائما في جلسة طعون الدائرة الخامسة في 13 فبراير
-الإحالة إلى المحكمة الدستورية لنظر الطعن بعدم دستورية قصر مكافأة العلاوة الاجتماعية للعاملين في غير الجهات الحكومية بشأن علاوة الأولاد حتى الإبن السابع فقط .
-رفض الطعن على عدم دستورية المادة الأولى في قانون جمع السلاح بشان شبهة التعدي على حرمة الآخرين .
– رفض طعن صالح الفلاح رئيس هيئة أسواق المال السابق على عدم دستورية قرار خفض مدة عضويته إلى 4 سنوات
– رفض الطعن على عدم دستورية قرار مجلس الوزراء بمنع طلبة المعهد التطبيقي من إستلام العلاوة الإجتماعية
-رفض الطعن بعدم دستورية توثيق عقود الزواج غير الرسمية عند إنكار الزوج للزواج .
وبدوره صرح المحامي عادل العبدالهادي أن الطعن بشأن قانون حرمان المسئ لايزال قائما وسينظر مع طعون الدائرة الخامسة في 13 فبراير المقبل ولجنة فحص الطعون لم تبحث القانون .
وبشأن الطعن على قانون البصمة الوراثية قال :
نستغرب قيام الحكومة خلال الجلسة بالطلب من الحكومة أجلا للتأكد ما إن كانت اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت بالفعل وذلك بعد مراسلة مجلس الوزراء وهذا الطلب بطبيعية الحال ومن وجهة نظرنا من العجائب المتكررة لابداعات حكومة مستهترة ، لأن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في 2 مايو من العام 2016 وسبق نشرها بالجريدة الرسمية .
