قضت محكمة التمييز الادارية برفض الطعن المقدم من وزارة التعليم العالي
على حكم الاستئناف الذي قضى بالغاء قرار ايقاف دراسة الحقوق في مصر للدراسات العليا في الدعوى المرفوعة من المحامي أحمد ذعار المطيري.
وصرح المحامي المطيري:-
ذهبت محكمة التمييز إلى ماكنا نراه من عدم مشروعية قرار ايقاف دراسة الحقوق والذي يصطدم مع حق التعليم وكفالته ولاوجه للقول بعدم استيعاب سوق العمل لتخصص الحقوق ،وعليه يجب على وزارة التعليم ووزيرها الاستجابة للمشروعية الادارية واحترام احكام القضاء وتنفيذ الحكم لكافة الطلبة لكون الاحكام الصادرة بالالغاء تعد حجة على الكافة.
