تحديث (1)
قررت المحكمة الدستورية مد أجل النطق في الطعن بعدم دستورية قانون «البصمة الوراثية» الى 17 مايو المقبل.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد سالم بعدم دستورية المادة ٢ مكرر من قانون مساعدات المعاقين وتساوي بصرف المبالغ المالية بين أبناء المعاقين في طعن المحامي محمد العنزي والمتعلقة ان المعاق الاول ينال المساعدة كاملة والثاني ٩٧ دينار والثالث واكثر ٥٢ دينار
لكل معاق ورات المحكمة ان هناك تميزا غير مبرر يستوجب الحكم بعدم الدستورية فيما قررت برفض الطعن على عدم دستورية الزكاة المستحقة على الشركات وتؤكد إستمرارها.
وقضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية يرفض الطعن المقدم من مدير في الأمانة العامة لمجلس الامة ضد رئيس المجلس وامين عام مجلس الامة وعبدالحكيم السبتي ولمى الدخيل ونادية القطامي وتؤكد عدم مخالفة المادة الأولى من انشاء المحكمة الإدارية والمادة الثانية من لائحة النظام الإداري للعاملين المدنين في مجلس الامة لمواد الدستور .
وفيما يلي الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
حكم مساهمة زكاة الشركات بميزانية الدولة
حكم امناء مجلس الامة
_____________________________
قررت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، مد أجل النطق في الطعن بعدم دستورية قانون «البصمة الوراثية» الى 17 مايو المقبل.
كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية احدى مواد قانون المعاقين وتساوي بصرف المبالغ المالية بين أبناء المعاقين في طعن المحامي محمد العنزي.
