قضت المحكمة التجارية برئاسة المستشار خالد بشير برفض الدعوى الاصلية المقامة من شركة عقارية ضد وافد ووافدة وقضت بالدعوى الفرعية بفسخ عقد الوساطة العقارية المؤرخ في شهر مايو من عام 2015 وإلزام الشركة بدفع مبلغ 43 ألف دينار أو مايعادله بالجنيه الإسترليني .
وتتلخص الدعوى بقيام إحدى الشركات العقارية بمقاضاة وافد ووافدة وطالبت بندب خبير من وزارة العدل لإحتساب قيمة المبالغ التي تطالب بهما المدعى عليهما بشان عقد شراء عقار في إنجلترا مقابل 88 ألف جنيه إسترليني مؤكدة انها لم تستطع نقل ملكية عقار للمدعى عليهما لأسباب اجنبية وقامت بسداد مبالغ مالية جراء ذلك بيد أن المدعى عليهما رفضا سداد المبلغ المطلوب .
وأمام المحكمة حضر المحامي فيصل الغريبة عن المدعى عليهما وطالب برفض الدعوى الاصلية ضد موكليه لإقرار الشركة باستحالة نقل ملكية العقار إلى المدعى عليهما إستنادا إلى بنود العقد والتي تنص على عدم إحتساب أي مبلغ ضد المدعى عليهما في حال عدم تسجيل العقار بإسمهما ، مطالبا في دعواه الفرعية بإلزام الشركة بسداد المبلغ المدفوع من المدعي عليهما نتيجة إخلال الشركة بتنفيذ التزاماتها العقدية والتي تسببت بحرمان المدعين فرعيا من استثمار المبلغ لمدة تجاوزت العام وبفعل خاطئ من الشركة .
مطالبا برد المبلغ المدفوع وبفسخ العقد .
واستجابت المحكمة للمحامي الغريبة وأكدت في حيثيات حكمها أن الشركة لم تقدم أي دليل على عدم نقل ملكية العقار إلى المدعين فرعيا لأسباب أجنبية ناهيك عن إخلالها بالتزاماتها العقدية ويتعين القضاء بفسخ العقد مع إلزام الشركة رد مبلغ ماسدده المدعيان فرعيا والمقدر بــ 89944 جنيه استرليني وهو مايعادل 43 ألف دينار كويتي .
