رفعت مواطنة دعوى ضد نائب إسلامي سابق عبر محاميين اتهمته فيها بمواقعتها بالحيلة بعدما وعدها مراراً وتكراراً بالزواج ورفض لاحقاً توثيق عقد زواج عرفي رسمياً.
وذكرت مصادر قانونية نقلا عن السياسة ان النيابة العامة سجلت القضية على ان تستمع للمواطنة بعد انتهاء تحريات المباحث تمهيدا لاستدعاء النائب السابق والتحقيق معه، مبينة ان وكيلي الشاكية أدرجا تهما تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. واوضح نص الدعوى انه “في غضون شهر يونيو 2015 لجأت الشاكية الى النائب السابق بوصفه من الشخصيات العامة (حيث كان عضوا في مجلس الأمة) لمساعدتها في نقل عملها وتحصل المتهم على رقم هاتفها بيد انه أخذ يراسلها برسائل الحب والغرام وأوهمها انه العاشق الولهان حتى في سفراته يعيش معها بمشاعره وأحاسيسه، وصار بالحيلة مرة والاحتيال مرات وهو يمني الشاكية ويعدها بالزواج للوصول الى ما يصبو اليه اي مواقعتها ومعاشرتها جنسيا بالحيلة بعد تأكيده انه سيتزوجها”. اضافت الدعوى: “حاول المتهم ان ينصب شباكه للايقاع بالضحية ومعاشرتها الا انها اصرت على ان تكتمل العلاقة بالزواج، فما كان منه الا ان تزوجها عرفيا، واكتشفت ان الزواج العرفي كان حيلة لمعاشرتها ومواقعتها اذ رفض توثيقه”، مشيرة الى انه “عندما اقامت المواطنة دعوى اثبات زواج بالمحكمة كانت المفاجأة بانكاره الزواج رغم وجود عقد موقع منه وعليه شهود وولي الزوجة”. واوضح وكيلي الشاكية في نص الدعوى ان موكلتهما “اضطرت لطرق ابواب القضاء لاثبات زواجها من النائب السابق الا انه أنكر ذلك، حتى انها طعنت بعدم دستورية نص المادة (92 – أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية ولكن من دون جدوى”. واعتبر المحامي الشاكي ان ذلك “يدلل على ان المتهم قصد من معرفته بالشاكية اتباع الحيلة لأجل مواقعتها ومعاشرتها بايهامها انه سيتزوجها وما ان تزوجها عرفيا حتى انكر زواجه منها”، وأكدا ان “ما اقترفه بحق الضحية ومواقعته لها بالحيلة ومن دون رضاها يشكل جريمة مؤثمة وفق القوانين”.
يذكر أن محامي المتهم هو نائب حالي بمجلس الأمة ينتمي إلى نفس التنظيم الذي ينتمي إليه المتهم .
