قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا بوقف نظر قضية أمن دولة متهم بها النائب عبدالحميد دشتي بالحبس ١١ سنة و٦ أشهر غيابيا بعد طعن النيابة العامة إلى حين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد الطعن بطريق المعارضة للحكم المستأنف أو بالتقرير بها والفصل فيها.
وجهت له النيابة اتهامات القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «السعودية» بأن وجه لها ونسب إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه في «تويتر»، عبارات مسيئة، وإذاعة أخبار كاذبة بأن المملكة تتدخل في الشؤون الداخلية بمؤسسات الكويت، والانتقاص من سيادة الكويت.
واتهم أيضا بالدعوة إلى الانضمام لجماعة محظورة «حزب الله»، بناء على قرار مجلس التعاون الخليجي المنشور في الصحف اليومية، والمقدم من النيابة العامة، وأخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة (المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال برنامج «ساعة إخبارية»، المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية، بالتعليق على القرار الصادر بضبطه وإحضاره في قضية جنايات أمن الدولة على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون، والاساءة للنائب العام واساءة استعمال الهاتف.
وجاءت العقوبات بحبس دشتي ٣ سنوات عن الإساءة للسعودية، و٣ سنوات عن إذاعة أخبار كاذبة، و٥ سنوات عن الدعوة لحزب الله، و٦ أشهر وغرامة ٢٠٠٠ دينار عن الاساءة للنائب العام.
