في إطار حرص جمعية المحامين الكويتية الدائم وسعيها المتواصل في ان يكون لها مساهمة فاعلة في متابعة القوانين الصادرة من مجلس الامة، وايمانا منها بأهميه الدور المطلوب منها لتوعية المواطنين والمقيمين بالقوانين الحديثة .
اكد رئيس اللجنة المختصة في متابعة القوانين الصادرة من المجلس المحامي علي الرومي ان اللجنة تهدف من خلال دورها في متابعة ومراجعة القوانين الى ارساء دعائم العدالة وخدمة المجتمع كما انها تتطلع بأن يكون للجمعية دور في المساهمة بتقديم الرأي والمشوره القانونيه للسلطه التشريعية المتمثله بمجلس الامة .
وبين الرومي ان عمل اللجنة يقوم على دراسة القوانين ومراجعتها وابداء الرأي فيها بشكل متفصل وتبيان مدى التزامهما بأحكام الدستور وعدم تعارضها مع قوانين اخرى قائمة او تجاوز اللائحة التنفيذيه للقانون الصادره لأجله ، وكذلك مدى الحاجة لتعديلات او اضافات تشريعيه تساهم في تفعيل تلك القوانين دون وجود عراقيل بما يحقق غاية القانون واهدافه التي رسمها المشرع.
وأشار الرومي ان اللجنة في طور مراجعة ودراسة العديد من القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة مؤخرا، منها:
–قانون الاسرة.
– اقتراح بقانون انشاء مجلس مخاصمة القضاء.
– اقتراح بقانون اتحاد ملاك العقارات.
– اقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
– اقتراح بقانون وضع و رفع الصور الاميرية.
– اقتراح بقانون المعاكسات في الاماكن العامة.
– اقتراح بقانون بشأن تحديد إقامة الوافدين.
– اقتراح بقانون رقم 12 في شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
– اقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون العلم الوطني.
– اقتراح بقانون تجنيس أبناء الكويتية.
– اقتراح بقانون حماية الاسرة.
– اقتراح بقانون انشاء مجلس مخاصمة القضاء.
– اقتراح بقانون اتحاد ملاك العقارات.
– اقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
– اقتراح بقانون وضع و رفع الصور الاميرية.
– اقتراح بقانون المعاكسات في الاماكن
– اقتراح بقانون بشأن تحديد إقامة الوافدين.
– اقتراح بقانون رقم 12 في شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
– اقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون العلم الوطني.
– اقتراح بقانون تجنيس أبناء الكويتية.
– اقتراح بقانون حماية الاسرة.
– قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين.
لافتا الى ان من بين تلك القوانين التي حظيت بإهتمام اللجنة ما يتعلق منها بالرقابة وحماية المال العام وعلى وجه الخصوص قانون رقم 23 لسنه 2015 بشأن انشاء جهازالمراقبين الماليين وقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
واضاف الرومي ان اللجنة وضعت خطة محددة وخطوات مدروسة لمراجعة ومتابعة تلك القوانين خلال الفترة القادمة .
واختتم الرومي حديثه في ان اللجنة ومن خلال جمعية المحامين الكويتية على استعداد لمد يد العون لجميع افرادا ومؤسسات الدولة لما يخدم الصالح العام ويحقق العدالة للجميع .