أكد مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي أن الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارات التابعة لها تتابع تطبيق قانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به، بهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الاربعة المعنية بالعمالة المنزلية وهي وزارة الداخلية وصاحب العمل والعامل المنزلي وجهة الاستقدام، والقضاء على ظاهرة المكاتب الوهمية لبيع العمالة المنزلية المخالفة وضبط المتورطين بهذا الانشطة المخالفة.
وأضاف أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شنت حملات تفتيشية شملت محافظتي الأحمدي وحولي، أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة بحق مكاتب استقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون اقامة الاجانب رقم (17/59) وقانون العمالة المنزلية (68/2016) بالإضافة الى ضبط 4 اشخاص عمالة منزلية سائبة و25 عمالة منزلية تم إيداعهم بمركز الإيواء وجاري استدعاء اصحاب العمل للتحقيق معهم الى جانب احالة 3 اشخاص مسجل بحقهم بلاغات تغيب الى الجهات المختصة.
واشار الى ان ادارة العمالة المنزلية تلقت منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر اكتوبر الماضي 1057 شكوى، منها 37 شكوى من العمالة المنزلية و1002 شكوى من اصحاب العمل و18 شكوى تقدم بها اصحاب مكاتب الاستقدام، مشيرا ان الادارة نجحت في ايجاد الحلول لمعظم هذه الشكاوى من خلال ادارة العمالة المنزلية في حين تم تحويل 12 شكوى فقط الى المحاكم المختصة.
وبين اللواء معرفي انه تم خلال الفترة ذاتها القيام بـ 1387 حملة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية تم خلالها ضبط 180 عاملة منزلية متغيبة، كما تم تحويل 35 شخصا من المخالفين لقانون العمل والاقامة الى جهة الاختصاص، الى جانب إبعاد 234 عاملا منزليا من جنسية واحدة (زمبابوي) وعدد 1800 من بقية الجنسيات الأخرى عن طريق مطار الكويت الدولي وتسجيل 77 مخالفة لمكاتب الاستقدام.
وأوضح ان عدد المكاتب التي قامت بتوفيق أوضاعها كما ورد بالقانون وايداع مبلغ الضمان المالي الذي أقرته اللائحة التنفيذية للقانون والبالغ (40 ألف دينار كويتي) بلغ 208 مكتباً، مشيراً الى وجود 76 مكتبا لم تقم بإيداع الضمان حتى الان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها تمهيدا لإلغاء ترخيصها.
واضاف ان الادارة استقبلت 27 طلبا لإصدار تراخيص مكاتب استقدام وطلبا واحدا لإنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، مشيرا الى انه تم ايقاف 24 مكتبا عن العمل لفترات تراوحت ما بين 3 -6 أشهر استنادا للقانون رقم (68 / 2016).