وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم على حزمة من المقترحات بقوانين وعلى رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم الكترونية.
وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الحكومة رفضت تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية بعد مناقشتها التعديلات في اجتماعات اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع.
وأوضح أنه برغم رفض الحكومة لتعديلات المحكمة الإدارية بشأن الجنسية إلى أن لدينا قدر من التفاؤل بالتوصل الى حل عادل ومتوافق مع الدستور بهذا الشأن.
وأشار الدلال إلى ان اللجنة التشريعية أقرت تعديل قانون المحكمة الادارية لنظر القضاء في سحب واسقاط الجنسية وتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبل، وأقرت تعديل قانون الحبس الاحتياطي وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
