ايدت محكمة الاستئناف المدنية حكم اول درجة بالزام مواطن بمبلغ 12 الف دينار لصالح مواطنة،، وتدور احداث الواقعة حول قيام المواطن بالاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق وعد بالزواج فقامت المواطنة باقتراض المبلغ وسلمته له بدون سند كتابي،، وحضر المحامي حمد الرومي امام المحكمة وطلب الزام المواطن بالمبلغ المذكور مع التعويض وحكمت المحكمة بتأييد حكم اول درجة ورفض استئناف المواطن والزامه بدفع المبلغ اعتقد استرداد خطأ.
