قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد بهمن أولا بعدم الاختصاص ولائيا في نظر طلب إلغاء قرار تعيين مراقب في وزارة التربية وبعدم قبول طلب الغاء قرار آخر شكلا لعدم سابقة التظلم .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من إحدى الموظفات في وزارة التربية والتي تطالب بالغاء قرار ترقية زميلها إلى وظيفة مع مايترتب على ذلك من آثار فيما تضمنه من تخطيها في الترقية والغاء قرار تثبيت المراقب مطالبة بتثبيتها بهذه الوظيفة .
وحضر المحامي مطيع العجمي عن المدعى عليه الثاني وطالب بالحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى وإحتياطيا لانتفاء المصلحة وقدم حافظة مستندات تضمنت أدلة دامغة .
وإستجابت المحكمة للمحامي العجمي وقالت في حيثيات حكمها أن القرار المطعون عليه لم يتضمن ترفيعا لمسمى المدعى عليه الثاني ويبقى قرار اعتيادي بالنقل وهو ماتخرج عنه اختصاص المحكمة الإدارية بمراقبته ولم يثبت بأوراق القضية أن المدعية قد تظلمت من قرار تثبيت المراقب في وظيفته ممايتعين بعد قبول الطلب لعدم سابقة التظلم .
