أعادت النيابة العامة ملف المساعدات الاجتماعية المحال إليها من وزارة الشؤون، على أساس شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى الوزارة، بعد فحصها وتدقيقها والتأكد من وجود أخطاء إدارية من قبل التحقيق الاداري داخل القطاع القانوني في وزارة الشؤون، رافضة استكمال التحقيق لعدم اكتمال الملف باستيفاء مستندات وأدلة وقرائن، الأمر الذي يعتبر معه الملف على هذه الحالة غير قابل للتحقيق فيه، ولا يوجد أي دليل إدانة لمَنْ اتهمتهم الوزارة.
