عزا وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عدم تقديم الحكومة لأي تعديلات على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى انتظار الحكومة حكم المحكمة الدستورية بشأن طعن مقدم على قانون الهيئة.
جاء ذلك في رد الوزير العزب خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء لدى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بشأن رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا مدته شهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح والذي وافق عليه مجلس الأمة.
وقال الوزير العزب إنه “لا يمكن تقديم الحكومة تعديلا بشأن هيئة مكافحة الفساد وتشريع مرسوم بقانون يصدر في الجريدة الرسمية ثم يأتينا بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية ويلغي ما قبله من قانون”.
وأضاف أنه “سبق أن شرح لرئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ان عدد الأمناء السبعة لا حاجة له” موضحا أن “كل ما في الأمر أنها اتفاقية مكافحة فساد ويجب أن نمكن الدولة ممن يريد أن يبلغ عن قضايا الفساد”.
وذكر أن “لديه في مكتبه ثلاث شكاوى على رئيس هيئة مكافحة الفساد لكن النواب شغلونا وكأن وزير العدل ليس لديه إلا هيئة مكافحة الفساد” مجددا التأكيد على “اننا الآن أمام حكم محكمة دستورية قادم”.
وأكد العزب عدم مخالفة الحكومة للدستور أواللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن رد الوزراء على أسئلة النواب مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الدستورية بشأن تفسير حدود الأسئلة البرلمانية “أمر لا نملك مخالفته”.
وقال الوزير العزب إن “نسبة إنجار الحكومة للأسئلة البرلمانية وصلت إلى ما يقارب 82 في المئة وفق المدة القانونية المتعارف عليها” مؤكدا أن “الحكومة تمد يد التعاون ولا تجزع من السؤال البرلماني بل هو نوع من أدوات الرقابة والتعاون”.
