قررت محكمة التمييز الإدارية وقف تنفيذ مجموعة من الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من المعلمات الوافدات اللاتي قمن برفع دعاوى للمطالبة ببدل سكن، استنادا الى حكم المحكمة الدستورية الذي ساوى بين المعلمين الذكور والاناث، الى حين الفصل بالطعن أمام محكمة التمييز.
وكان ما يقارب من 600 معلمة وافدة أقمن دعاوى إدارية بإلزام الحكومة بصرف فرق بدل السكن الذي استحقته معلمة، بموجب حكم صادر من المحكمة الدستورية، وطالبن بصرف المثل الذي حصلت عليه المعلمة رافعة الدعوى. واصدرت العديد من الدوائر في محكمة أول درجة والاستئناف أحكاما بصرف تلك البدلات، الا ان محكمة التمييز قررت وقف عدد منها اليوم الى حين الفصل في الطعن أمام محكمة التمييز.
