تقدم المحامي خالد حمود الشمري ببلاغ الى النائب العام بشأن كارثة تلوث مياه البحر وجون الكويت ونفوق وتضرر الثروة السمكية وتعريض حياة الناس للخطر.
وقال الشمري في بلاغه: نشرت مواقع اخبارية وصحف كويتية متنوعة اخبارا تفيد بوجود كارثة بيئية، وتم تصوير وتوثيق نفوق عدد كبير من الاسماك المحلية الموجودة في مياه جون الكويت، والذي يعتبر وحسبما جاء بقانون الهيئة العامة للبيئة «محمية طبيعية».
مضيفاً أن الثروة السمكية في الكويت مصدرا رئيسا للامن الغذائي، يستند ويعتمد عليه كل من يعيش على هذه الارض الطيبة، وحيث ان القاء الملوثات والكيماويات ومياه الصرف الصحي يشكل خطورة على مياه البحر، وبالتالي يضر بالاحياء المائية التي تعيش في هذه المنطقة «جون الكويت» ما تسبب أخيراً بنفوق عدد كبير جدا من الاسماك والاحياء المائية.
مبيناً أن المشرع اهتم باصدار قوانين مختلفة للحفاظ على البيئة وحمايتها من الاهمال والعبث والاضرار بها، فصدر القانون رقم 42 لسنة 2014، بشأن حماية البيئة وصدرت تعديلاته بموجب القانون رقم 99 /2015 الذي نص صراحة في المادة 108 منه على ان يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة اي نشاط ضار بيئيا.
وبصفة خاصة الانشطة «تصريف مياه الصرف الصحي او الصناعي او القاء اي مخلفات- القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية اقامة الحضور ومزارع الاسماك اقامة الشاليهات على سواحله صيد جميع الكائنات البحرية»، ويجوز بقرار من المجلس الاعلى حظر اي انشطة اخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص.
وفي كل الاحوال يتطلب موافقة المجلس الاعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت او سواحله.
واشار الشمري الى ان المادة 171 من ذات القانون تنص على ان تتولى النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بالمحكمة الكلية دائرة او اكثر تختص بالنظر في الجرائم المنازعات البيئية.
وطالب الشمري من النيابة العامة احالة كل من يثبت تورطه للتحقيق سواء كانت جهات حكومية او شركات خاصة او اي جهات اخرى او افراد، للوقوف على الجهة او المصدر الرئيسٍ الذي تسبب في كارثة نفوق الاسماك وتلوث مياه جون الكويت تمهيدا لمحاكمتهم.
