أعلنت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د. فالح العزب وقوفها مع أي تعديل يصب في صالح تحصين المؤسسة التشريعية.
وقال العزب في تصريح لـ”شبكة الدستورالإخبارية” نحن مع كل ما يحصن العملية الانتخابية ولن تعارضه الحكومة لأنه يصب في مصلحة الجميع، مبينا أن بالإمكان فرض رقابة سابقة للمحكمة الدستورية على المراسيم المتعلقة بحل مجلس الأمة أو الدعوة للانتخابات بعد صدورها بالطعن او وفقا لنظرية التصدي.
وأضاف: الحكومة ليس لديها أي إشكال والعملية تشريعية يختص بها البرلمان ونحن سنساهم في ذلك.
