طعن عدد من مستشاري السلطة القضائية في دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد.
وكشف المحامي عادل العبدالهادي انه وبتفويض من المستشارين محمد العنزي ومحمد الرفاعي وهيثم العتيقي وجزا العتيبي وراشد النامي وفيصل السعيدي تقدم بطعن يقوم على عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يخضع اعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري ويناقض الحق بالخصوصية وقاعدة اصل البراءة، ويخل بمبدأ فصل السلطات بحسب «الراي».
وقال العبدالهادي ان الطعن ارتكز على ثلاثة اسباب، الأول منها الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالقانون، خصوصاً وان القانون استثنى وزراء الديوان الأميري منه، وثانياً مخالفته المادتين 30 و40 من الدستور، كونه يمثل اعتداء على حق الخصوصية وقاعدة أصل البراءة.
أما عن ثالث الأسباب، فأوضح العبدالهادي أن مواد القانون تخل بمبدأ فصل السلطات خصوصاً وانه يخضع اعضاء السلطة القضائية لكيان اداري تابع للسلطة التنفيذية، ولا يراعي حصانة اعضاء السلطة القضائية، التي ترى ان ذمة أعضائها المالية لا تنظر الا أمام النيابة العامة بعد رفع الحصانة عنهم.
