أكد أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة الدكتور نايف العجمي أن اللجنة بدأت النظر في الطلبات التي تلقتها بخصوص الجناسي المسحوبة والتي بلغ عددها 184 طلبا.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع قريبا تقريرها الأول بشأن الطلبات التي تم الانتهاء منها، مشددا على التزام اللجنة بالإنصاف والموضوعية والمهنية في عملها بعيدا عن الضغوط السياسية واضعة مراقبة الله ثم ثقة سمو أمير البلاد والشعب الكويتي نصب أعينها.
وقال العجمي في بيان صحفي اليوم إن اللجنة حريصة على إنجاز المهمة التي أوكلت إليها دون تأخير وفي المقابل فإنها بحاجة إلى وقت كاف لدراسة الطلبات نظرا لكثرتها وصعوبتها وكثرة تفاصيلها.
وأضاف أن اللجنة بدأت مهامها إثر صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة للنظر في إعادة الجناسي المسحوبة بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبعد اللقاء الذي جمع اللجنة ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء وما تم فيه من اتفاق على اختصاصات وآلية عمل اللجنة.
واشار إلى أن اللجنة عقدت 10 اجتماعات في شهر واحد فضلا عن الانعقاد الدائم للجنة الفرعية التحضيرية.
وحول ما تم إنجازه حتى الآن قال العجمي إن اللجنة فتحت باب التقدم بطلب مراجعة قرارات أو مراسيم السحب والفقد والإسقاط لكل من صدر في حقه قرار أو مرسوم يتعلق بجنسيته بغض النظر عن تاريخ صدور القرار أو المرسوم.
وبين أنه بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات قامت اللجنة بفرز تلك الطلبات وتصنيفها تمهيدا لدراستها وبلغ عدد الطلبات 184 طلبا.
وقال العجمي إن اللجنة قامت بمخاطبة جميع الجهات ذات الصلة لتزويدها بجميع الملفات والمستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بأصحاب الطلبات.
وذكر أن اللجنة قامت بعد ذلك بالنظر في عدد من الطلبات وبدأت بمن تقدم إلى اللجنة أولا وقامت بدراستها دارسة متأنية واتخذت قرارات بخصوصها. (
