قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن ووافد غيابيا 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامهم بسرقة رجل اعمال كويتي عن طريق العنف والتهديد وامرت بأحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصه
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمان سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه “رجل الاعمال” وكان ذلك عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها والدخول اليها وعن طريق استعمال العنف ضده بأن هدداه بسكين وضرباه فاحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بقصد التغلب على مقاومته تمكنوا بهذه الوسيلة من العنف من الاستيلاء على المسروقات اتلفا عمدا وبقصد الاساءة المنقولين المملوكين للمجني عليه وترتب على ذلك ضرر .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به المجني عليه من انه في يوم الواقعه وحال تواجده في شقته برفقة صديقه فوجئ بقيام المتهمين بكسر باب الشقة والدخول اليها وتهديده بسكين والاعتداء عليه بالضرب مما تسبب في حدوث اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تمكنا من سرقة مبلغ نقدي مالي وهواتف نقاله واسوار يد واتلاف جهازي التلفاز والكمبيوتر المحمول واضاف ان هذه الاشياء تعود ملكيتها له وان قصد المتهمين من ارتكاب الواقعه هو الاعتداء عليه واتلاف ممتلكاته عمدا .
وحضر دفاع المجني عليه المدعي بالحق المدني المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة وترافع شفاهة ثم قدم مذكرة بدفاعه اطلعت عليها المحكمة التمس فيها القضاء اولا بتعديل الوصف والقيد , وثانيا بالزام المتهمين بان يؤديا الى المجني عليه مبلغ التعويض المطالب به مؤكدا انه من المقرر يكفي لتوافر جريمة السرقة ان تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه وان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني .
