فيما اخلت النيابة العامة سبيل المحامي مشعل الخنة بكفالة 1000 دينار في قضية الاساءة الى السلطة القضائية، اعلن رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين وقف الاضراب الذي قررته الجمعية وجموع المحامين احتجاجا على قرار النيابة العامة بحجز المحامي مشعل الخنة.
وقال الكريوين ان الجمعية ما زالت ماضية باتخاذ اجراءاتها لضمان حماية المحامين، كاشفا عن عزمه التقدم بشكاوى الى المجلس الاعلى للقضاء ورئيسي مجلسي الامة والوزراء ضد قرار النيابة العامة بحجز المحامي الخنة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه بحسب ماجاء في «الأنباء».
ورد الكريوين على من يتهم المحامين بالتصعيد والتأزيم، لاسيما ان القاضي الشاكي قد سلك الاجراءات القانونية السلمية عندما تقدم بشكوى امام النيابة، وبعد ان قررت الاخيرة اخلاء سبيل الخنة بقوله: نحن لا نصعد بل نعترض على الاجراءات القانونية التي اتخذت بقرار حجز الخنة، فالقانون واضح باجراءات الحبس الاحتياطي الذي يأتي لاسباب عدة منها الخشية من هرب المتهم او حصوله على ملف القضية او التأثير على سير القضية او الشهود فيها، وهي جميعا غير متوافرة في حالة الخنة، الامر الذي تنتفي معه مبررات حبسه احتياطيا.
واثنى الكريوين على دور رئيس المجلس الاعلى للقضاء في القضية، مشيرا الى انه كان متعاونا عندما لجأ اليه المحامون بعدما رفض النائب العام بالوكالة استقبالهم، ناقلا عنه انه كان يحبذ ألا تصل الامور الى ما آلت اليه وانه سيبحث اجراء النيابة العامة بحجز الخنة خلال الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للقضاء.
وكشف عن عزم الجمعية تنظيم مؤتمر صحافي يوم الاحد المقبل للتطرق لطريقة الدفاع عن الخنة في القضية.
واعرب الكريوين عن شكره لرئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة لتعاونه وتفهمه ولرؤساء دوائر الجنايات لتفهمهم طبيعة الاضراب، وكذلك مجموعة المحامين والمحاميات لتفاعلهم ودفاعهم عن المهنة وليس فقط عن الخنة.
وكانت النيابة العامة قد حققت امس لليوم الثاني على التوالي مع الخنة بالشكوى المقدمة من احد القضاة بتهمة الاساءة الى السلطة القضائية قبل ان تقرر اخلاء سبيله بضمان مالي قدره 1000 دينار.
وأكد المحامي مشعل الخنة في تصريح لـ «الأنباء» عقب إخلاء سبيله أن استقرار القضاء من استقرار الوطن، مضيفا: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل الإساءة للقضاء، بل نحن أول من يحمي السلطة القضائية.
وأضاف الخنة: نؤكد في الوقت ذاته أن حماية مهنة المحاماة من حماية القضاء.
