الزمت المحكمة الادارية مدير عام بلدية الكويت بصفته بأن يؤدي الى مواطن مبلغ 25 الف دينار تعويضا عن الاضرار الذي اصابته اثر ازالة مستلزمات مخيمه وحرمانه من الاستمتاع بالتخييم مع عائلته والقيام بأستجار مخيماته .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي ان موكله استأجر عقار في منطقة المعارض جنوب الدائري السادس بموجب عقد ايجاء لقاء ايجار شهرية بمبلغ 1500 دينار من مالكة العقار وقد قام بوضع الخيام وتركيب السياج وتركيب مولدين كهرباء كبيرين واشياء اخرى بالموقع المستأجر دون تعدي الا انه فوجئ بقيام بلدية الكويت باتلاف كافة الاغراض التي وضعها بأدعاء ان العقار يعتبر من املاك الدولة لا يجوز تملكه او اقامة اي بناء عليه وتحرر عن ذلك مخالفتين وقد تسبب ذلك له في اضرار مادية جسيمة تمثلت في اتلاف غرفة تركيب وفك وخيام وحديد لتركيب السياج ومرحاض عادي وثلاجه كبيرة وبراد ماء وكيبل كهرباء قيمتها اكثر من 30 الف دينار وعدد 2 مولد كهرباء بقيمة 2000 دينار وعدد 2 شاليه متنقل وقد حرر محضر مخالفة وقد صدر حكم ببراءة المؤجرة من المخالفات بالقضية والذي اكد ان الارض ملك خاص وليس املاك دولة كما تمثلت الاضرار المادية في دفع قيمة الايجار دون الانتفاع بالعين المستأجره وكما اصابته اضرار معنوية تمثلت في الاساءة لسمعته بين الناس وحرمانه من الاستمتاع بالتخييم مع عائلته .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعي قد لحقت به اضرار مادية تمثلت في قيمة المواد والمعدات التي تم اتلافها بسبب اجراءات الازالة التي قامت بها الجهة الادارية وكذا حرمانه من فرصة تحقيق ربح من خلال تاجير المخيمات التي ازالتها وما لحقه من أضرار ادبية ونفسيه نتيجة اجراءات الازالة غير القانونية التي اتخذتها الجهة الادارية حياله ودون ان يدخل في تقدير التعويض القيمة الايجارية التي يدعي قيامه بسدادها شهريا .
