قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن على حرمان الكويتية التي توفى عنه زوجها من الإفادة من البدائل السكنية إذا تزوجت من آخر قبل صدور قرار التخصيص.
وكذلك بعدم قبول طعن آخر على عدم دستورية عدم توريث العقارات لأبناء الكويتية زوجة الاجنبي والمقدمان من المحاميتان منى الاربش وحنان العنزي.
وأصدرت حملة انصاف بياناً جاء فيه:
تتقبل حملة إنصاف حكمي المحكمة الدستورية منعقدة في غرفة مشورة الصادرين اليوم برفض الطعنين بتوريث أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي ، وبحرمان الكويتيه المتوفي عنها زوجها من التملك اذا تزوجت من آخر ، والحملة كلها ثقة في القضاء الكويتي وخاصة أعلى هيئه قضائية وهي المحكمة الدستورية ؛ لما عهدناه في أحكامها من تطبيق صحيح الدستور ، وتبقي الحملة على عهدها وطرق كل الأبواب الممكنة حتى تنال المرأة الكويتية حقوقها كاملة غير منقوصة.
