أغلق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية قضية حساسة متعلقة بتسريب ملفات قضايا قبل أن يتم عرضها على القضاء وتم توقيف موظف في الأرشيف وحاجب ومستشار مصري.
وبحسب مصدر امني فان معلومات وردت الى رجال المباحث عن ان مستشارا مصريا وعبر علاقات له يستطيع استخراج ملفات القضايا بحيث يقوم بتصويرها والاطلاع على تحريات المباحث حتى يستطيع المكتب الذي يعمل به ان يحضر دفوعه وازاء هذه المعلومات تم تكليف التحريات والتي خلصت الى ان المستشار يتعامل مع حاجب والذي يتعامل مع موظف في الارشيف فتم توقيفهم جميعا، وبالتحقيق معهم اعترفوا اذ قال المستشار انه يدفع مقابلا ماليا الى الحاجب والذي بدوره يتواصل مع موظف الأرشيف والذي يقوم بتسليم الملف لتصويره، وتبين ان عمولة التسريب تتوقف على نوع القضية واذا ما كانت جنحة او جناية.
وردا على سؤال اذ ما كانت الأجور تصل الى اتلاف مستندات، قال المصدر ان التحريات انتهت الى ان الأمر يقتصر فقط على التصوير
