قررت محكمة الاستئناف برئاسه المستشار ابراهيم العبيد، اليوم الخميس، حجز قضية اقتحام المجلس المتهم فيها 70 شخصا بينهم 9 نواب إلى جلسة 21 الجاري للحكم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الامن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع افراد حرس مجلس الامة والاستيلاء على مطرقة الرئيس واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله.
