في الوقت الذي حددت به المحكمة الإدارية جلسة السادس من شهر سبتمبر المقبل موعدا لنظر دعوى شركة الغانم أوتو ضد وزارتي التجارة والإعلام لإلغاء قرار وزارة التجارة و الصناعة الصادر بالغاء قيد وكالة الطاعنة عن شركة فورد رقم 558 / 2016 ، و الامر باتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن هذا القيد في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " ،أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة رداً على مانشر عن مقاضاة شركة الغانم أوتو لوزارة التجارة بعد قرارها بالغاء قيد الغانم أوتو وكيلةً لشركة فورد أن إلغاء قيد وكالة الغانم أوتو لسيارات فورد جاء متوافقاً مع قانون الوكالات .
وزاد المصدر:
ماقامت به وزارة التجارة من إجراءات قانوني 100% ويتوافق مع نصوص قانون الوكالات التجارية
وخلص المصدر :-
من حق الجميع اللجوء إلى القضاء وسنتمسك بدفوعنا القانونية أمام المحاكم خلال درجات التقاضي المختلفة.
وكان كيل شركة " الغانم اوتو" المحامي علي الرضوان كل من وكيل وزارة التجارة و الصناعة و وكيل وزارة الاعلام القاضي ، مطالبا بإلقاء قرار وزارة التجارة و الصناعة الصادر بالغاء قيد الوكالة التجارية عن شركة فورد رقم 558 / 2016 ، و حددت المحكمة الكلية جلسة ٦ سبتمبر للنظر الدعوى .
و قال المحامي الرضوان أنه بتاريخ 27 / 3 / 2016 ابرمت اتفاقية توزيع منتجات و خدمات بين شركة فورد موتور الامريكية و شركة الغانم اوتو للبيع و شراء السيارات ش ش و الكويتية بموجبها عينت الشركة الاولى الشركة الثانية موزعا لكافة انواع السيارات و قطع غيارها الاصلية ماركة فورد و اداء كافة اعمال صيانتها و اصلاحها و توفير المعدات و الادوات اللازمة لذلك تحت الاسم التجاري " فورد " .
وطالب الرضوان الشركة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الغاء قيد الوكالة المطعون عليه وما يترتب عليه من اثار لحين الفصل في موضوع الطعن .
و طالب الرضوان بالغاء قرار وزارة التجارة و الصناعة الصادر بالغاء قيد وكالة الطاعنة عن شركة فورد رقم 558 / 2016 ، و الامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن هذا القيد في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " .
و طالب بالزام المعلن اليهما بان يؤديا متضامنين للشركة الطالبة مبلغ 5001 د ك تعويضا مؤقتا عن الاضرار المادية و الادبية التي لحقت بها من جراء الامتناع عن الاعلان في الجريدة الرسمية عن قيد اتفاقية التوزيع بالغاء هذا القيد .