قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة وافد وافدة وإلغاء حبسهما في قضية خيانة أمانة. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المجني عليه وإتهم بها وافد وابنته أنهما
خانا الامانة عندما أعطى المتهم الاول ” الأب” وصلي أمانة بقيمة إجمالية بــ57 ألف دينار كون الثاني طلب ضمانا لمستقبل إبنته زوجة المجني عليه
مؤكدا أن الاب قام برفع دعاوي قضائية يطالبه بقيمة وصلي الأمانة وقامت المتهمة الثانية بإستخدام وكالة واستولت من خلالها على مركبة المجني عليه مؤكدا ان المتهم الاول قام بتهديده وإبعاده عن البلاد فيما قامت المتهمة الثانية بمساومته من أجل رؤية ابنته منها .
وفيما قضت محكمة الجنح بحبس المتهم الاول سنتين وكفالة 1500 دينار لوقف النفاذ ولحين صيرورة الحكم نهائيا وحبس المتهمة الثانية 6 أشهر وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ ولحين صيرورة الحكم نهائيا ، طعن المحامي هاشم الرفاعي أمام محكمة الجنح المستأنفة وترافع شفاهة مؤكدا أن الواقعة جاءت مرسلة ودون دليل يقيني ولا يدعم الإدعاء سوى أقوال المجني عليه والشاهد وعدم معقولية الواقعة وتراخي المجني عليه في تقديم شكواه .
وأكد الرفاعي أن المتهمين أنكرا منذ فجر التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهما وقدم الرفاعي مفاجأة تمثلت بحافظة مستندات تضم أحكام نهائية
تدين المجني عليه وتلزمه بسداد مبالغ مالية من إيصالي أمانة وصحة عقد الوكالة للمتهمة الثانية والسماح لها بالبيع والشراء وقبض الاثمان فضلا عن عقود شراكة بين المجني عليه والمتهمة الثانية ووالدتها وعقد اتفاق انشاء مطعم .
وخلص الرفاعي إلى أن المتهمة الثانية قامت بخلع المجني عليه في وقت سابق وهو ما دعاه إلى مقاضاتها مع والدها .
وإستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي وقضت بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالبراءة للمتهمين من الاتهامات المسندة إليهما .
