قضت محكمة الاستئناف بتأييد حبس موظفين في وزارة الداخلية خمس سنوات وعزلهم من الوظيفة وحبس سيدة اعمال خمس سنوات وحبس مستشار مصري ومصرية سبع وخمس سنوات على التوالي وتغريم الاخيرين ٨٠ الف دينار في قضية تهريب مطلوبين من المطار مقابل مبالغ مالية.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت بوقت سابق عن ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن ومواطنتين يعملون في إدارة منفذ المطار، ومحام مصري وموظفة مصرية تعمل “مطبقة” في المطار أيضاً، بتهمة تهريب المطلوبين والأشخاص المسجلة بحقهم أوامر منع بجهاز الحاسب الآلي مقابل مبالغ مالية.
الخيط الأول تكشف مع إبلاغ المواطن “أ.ن” عن مشاهدته المواطنة “ع . ب .ع” في إحدى الدول الأوروبية، بالرغم من وجود أوامر منع سفر مسجلة بحقها في جهاز الحاسب الآلي، إضافة الى حكم بحبسها في قضايا مرفوعة من المواطن المبلّغ.
وتبين ان المواطنة أنها مطلوبة على ذمة 11 قضية نصب واحتيال، وتبين وجود 7 أوامر ضبط وإحضار صادرة بحقها لاتهامها في قضايا مالية تصل مبالغها الى نصف مليون دينار، وكانت المفاجأة أنه تبين لرجال المباحث مغادرة المواطنة المطلوبة وعودتها الى البلاد مرات عدة من دون أي عقبات تعترض حركتها.
وذكر المصدر أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد محل إقامة المواطنة المطلوبة في ميدان حولي وألقوا القبض عليها، واقتادوها الى مكتب التحقيق لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اعترفت بأنها كانت تغادر البلاد بعد دفع مبالغ مالية لعدد من موظفي المنافذ بالمطار، وأنها اعتادت السفر بهذه الطريقة، مضيفة أن هناك مقيمة مصرية تعمل بوظيفة “مطبقة” بالمطار تدعى “ن،ا”، هي التي تسهل لها الخروج مقابل مبالغ مالية بالاتفاق مع الموظفين ووافد مصري يعمل مستشارا قانونيا في مكتب محام ويدعى “س. م”.
5 آلاف دينار
وأوضح أن رجال المباحث، تمكنوا بعد توثيق اعترافات المواطنة، من ضبط الموظفة المصرية أثناء وجودها في مقر عملها، واقتادوها الى مكتب التحقيق وواجهوها باعترافات المواطنة المطلوبة، لتنهار معترفة بأنها بالاتفاق مع موظفتين وموظف يعملون في المطار، يخرجون المطلوبين أمنيا مقابل مبالغ مالية، عن طريق المستشار القانوني الذي يتفق معها على مبلغ 5 آلاف دينار مقابل إخراج الشخص المطلوب، ويتم اقتسام المبلغ بينها وبين الموظفين الثلاثة.
وأشار المصدر الى أن رجال المباحث تمكنوا بعد اعترافات الموظفة المصرية من ضبط الموظفين الثلاثة، وهم المواطن “م.ع” والمواطنة “ن.م” والمواطنة “ع.ا.ص”، واعترفوا تفصيليا بتلقي مبالغ مالية من زميلتهم المصرية، التي تعمل في قسم التطبيق بالمطار، مقابل إخراج الأشخاص المطلوبين أمنيا، واعترف المتهمون الثلاثة بأن المبالغ التي يتقاضونها من زميلتهم تحدد وفق القضية المطلوب عليها الشخص الذي يريد الهروب من البلاد.
ولفت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المستشار القانوني المصري الذي اعترف بأنه يعمل على تهريب المطلوبين مقابل مبالغ مالية يدفعها للموظفة المصرية التي توصلها بدورها الى موظفي الجمارك، وأن المتهمة المصرية تعمل أيضا مندوبة شخصية لديه، وأنه كان يتفق مع المطلوبين أمنيا داخل مكاتب المحامي التي يعمل بها.
