قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بتعويض مواطن مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت في دعوى المحامية مريم فيصل البحر .
تتحصل واقعات الدعوي فيما ابلغ به المدعي عبر المحامية مريم فيصل البحر واتهم من خلاله المدعى عليه بالتعدي عليه بأن قام بدفعه بواسطة يده وسبه وقذفة بالألفاظ المبينه بالتحقيقات على نحو يخدش الشرف والأعتبار وكان ذلك علانية على مرأى ومسمع من الأخرين وفى مكان عمله حيث يعمل المدعي مدير فرع بنك وذلك أثناء تأدية مهام عملة حيث طلب حضور السيدة أم المدعي عليه لاستكمال الأجراءات المتبعه وفقا لأشتراطات البنك كونها عميلة بالبنك والمتهم هو من كان يدعي أنه من يتعامل من خلال بطاقتها البنكية ثم قام بقذفة باناء الورد مزهرية ورد وبعض الأدوات المكتبية الأخري وذلك كله أمام عملاء البنك وهناك شهود على ذلك زملاء المدعي بالبنك وأثبتت التحريات قيام المدعي عليه بالجريمة وصدر حكم بحبس المتهم شهر مع الشغل وامرت بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار لوقف النفاذ
وفي الإستئناف قضت المحكمة بقبول الأستئناف شكلا وفي الموضوع بتقرير الأمتناع عن النطق بعقاب المتهم على ان يقدم تعهدا بكفالة ( مائتين دينار كويتي) يلتزم فيه حسن السير والسلوك لمدة سنة .
وطالبت المحامية مريم البحر امام المحكمة المدنية بتعويض موكلها عن الأضرار المختلفة التي لحقت به جراء إعتداء المدعى عليه على موكلها واستجابت المحكمة للمحامية مريم البحر وقضت بالزام المدعى عليه بتعويض المدعي مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأكدت المحامية البحر إستمرارها في مقاضاة المدعى عليه حتى تصل لأقصى تعويض ممكن حتى يكون عبرة لمن يعتبر .
