الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل و النفاذ ، وقضت مجدداً ببراءته من تهمة التزوير في محرر عرفي ” شيك ” بقيمة 4740 دينار كويتي قيمة مشتريات عطور و بخور .
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو الشيك المسحوب من أحد البنوك المحلية و ذلك بان مهره بتوقيعه دون ان يكون مخولا بالتوقيع عن صاحب الحساب ” شركة ” او له صفة توقيعه حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بالحبس 5 سنوات بتهمة السرقة ، وكان المحرر بعد تزويره صالحا لان تستعمل على هذا النحو ، و اصدر بسوء نية لأمر لاحد المؤسسات التجارية الشيك المسحوب على البنك المحلي بمبلغ 4740 دينار كويتي ليس له مقابل وفاء قائم و قابل للتصريف فيه .
وحضرت مع المتهم المحامية عصمت الخربوطلي أمام المحكمة و دفعت بالخطأ في تطبيق القانون و تأويله و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الاجحاف بحقوق دفاع موكلها ، و انتفاء أركان جريمة ارتكاب تزويرا في محرر عرفي المسند لموكلها ، ووقع موكلها في غلط بالواقع أدى إلى انعدام مسؤوليته الجنائية ، كما دفعت بانتفاء أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد المسندة لموكله و انتفاء سوء نية موكلها .
وطالبت الخربوطلي بإلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء مجدداً ببراءة موكلها مما اسند اليه من اتهام .
و اخذت المحكمة بدفوع المحامية الخربوطلي و قضت بإلغاء حكم اول درجة و قضت مجدداً ببراءة المتهم مما اسند اليه .
