قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن “هامور لندن” من النصب والاحتيال على ابن موطنه قاصدا استثمار امواله وايهامه بمشاريع لندنية لاصحة لها بالوجود.
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه دلس على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال بحيازته بأستعمال طرق احتياليه من شأنها ايهامه بوجود مشروع تجاري كاذب واحداث الامل بحصول ربح وهمي بأن اوهمه بأستثمار امواله في مشروع تجاري في لندن وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ النقديه بناء على ذلك الايهام .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به المجني عليه انه بناء على ثقه بينه وبين المتهم وحيث تجمعهما شراكة في مشاريع تجارية اخرى , قام المتهم بايهامه بوجود مشروع تجاري في لندن وطلب منه مبلغ اربعمائه وخمسون الف دينار كويتي ليقوم بأستثمارها في مشروع تجاري بلندن ليعود عليه بالارباح وقام المجني عليه بناء على ذلك بتحويل مبلغ 450الف دينار من حسابه البنكي الى حساب البنكي الخاص بالمتهم واستولى على المبلغ واتضح انه ليس هناك مشروع تجاري .
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم مؤكدا يرى مسلك المتهم ما يشكل جريمة النصب من حيث ان الثابت ان المجني عليه اتفق مع موكلي على استثمار مبلغ مالي في مشروع تجاري في المملكة المتحدة بعد ان عرض عليه اسثمار مبلغ نقدي في مشروع تجاري في لندن يعود عليه بالربح وبناء على الثقه التي بينهما وعلى وجود شراكة بينهما في مشاريع تجاريه اخرى قام بتحويل المبلغ لحسابه ومن ثم فان ليس من شان ذلك ان يشكل وقوع جريمة النصب منه قبل المجني عليه اذ ان التدليس افلذئ من شأنه يوقع المجني عليه بالغلط يستوجب ان يستعمل به موكلي وسائل احتياليه تدعم الذي الذي يقوم به امام مجرد الكذب والذي يدعم وسائل احتياليه ليس من شانه ان يكون تدليسا يوقع المجني عليه بالغلط .
