كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد هايف أن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بتقديم تقرير خلال اجتماع اللجنة المقبل بتاريخ 24 أغسطس المقبل يتضمن عدد الأشخاص أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون، كما يتضمن التقرير الآلية المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة القضية التي أصبحت معاناة لأصحابها منذ عقود طويلة.
وأضاف هايف في تصريح صحافي، تعهدت الداخلية بتشكيل لجنة لاستقبال كتب من أصحاب الجوازات المزورة وأنها ستعلن عن آلية استقبال الكتب والإدارة المعنية خلال الفترة المقبلة، واصفا الاجتماع الذي عقد في لجنة حقوق الإنسان بحضور وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتاريخي والذي يؤكد على وجود مرونة من هذه الجهات لمعالجة قضية الجوازات المزورة.
وتابع، يجب تجزيئ قضية البدون إلى اجزاء حتى نستطيع معالجتها ومن هذه الإجزاء هم أصحاب الجوازات المزورة الذين أصبحوا اليوم بدون البدون لأنهم لا يملكون بطاقات أمنية التي تصرف لفئة البدون ولا اي مستند وبالتالي هم لا يستطيعون الحصول على أي حق من الحقوق الاجتماعية التي توفرها الدولة للبدون من علاج ودراسة وغيرها.
ودعا هايف الحكومة إلى استمرار التعاون مع المجلس للوصول إلى حلول إلى فئة اصحاب الجوازات المزورة من البدون ، لاسيما وأننا شرحنا بداية نشأة هذه المعاناة التي اضطر اصحابها إلى استخراج تلك الجوازت للحصول على مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للعسكرين ، مما جعلهم يدخلون في هذا المأزق بعدما تبين أن هذه الجوازات مزورة وليس لها أساس من الصحة.
وشدد أن على وزارة الداخلية الإعلان عن آلية استقبال طلبات أصحاب الجوازات المزورة للجنة المزمع تشكيلها في أقرب وقت حتى يتسنى للوزارة حصر الأعداد ووضع الحلول لمعالجة هذه القضية.
