قضت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية مدني حكومة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض مواطنة مبلغ 3000 دينار بعد قيام خصمها في أحد القضايا بتتبع حركتها
عبر الحاسب الالي في وزارة الداخلية .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عذبي النمران بصفته وكيلا عن مواطنة
كانت قد تقدمت بشكوى ضد مواطن لاصداره شيك بدون رصيد وصدر حكم نهائي بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وحينها تفاجأت بتتبع حركتها من قبل المدعى عليه وفي حين تقدمت بشكوى رسمية إلى إدارة الرقابة والتفتيش ضد منتسبي وموظفي وزارة الداخلية لقيامهم بتتبع حركاتها وإبلاغ المدعى عليه وهو ماخلصت إليه تحقيقات إدارة الرقابة والتفتيش .
وفي حين قضت محكمة أول درجة بالزام الداخلية بتعويض المواطنة مبلغ 1000 دينار طعن المحامي عذبي النمران على الحكم أمام الاستنئاف عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه ضابط وعسكري بتتبع حركة المدعية وابلاغ المدعى عليه بذلك ممايعد انتهاكا لحريتها الشخصية والتي كفلها الدستور واستجابت الاستئناف للمحامي النمران وقضت بالزام الداخلية بتعويض المدعية مبلغ 3000 دينار عن الاضرار الادبية التي لحقت بها
