في موازاة الإجراءات الجزائية السابقة التي اتخذتها بلدية الكويت بإحالة الموضوع إلى القضاء الأسبوع الماضي بشأن حادثة سقوط إحدى البنايات في منطقة حولي أثناء هدمها وما ترتب عليه من وقوع أضرار مادية جراء أخطاء ارتكبها المقاول المنفذ لعملية الهدم والمكتب الهندسي المشرف عليها، أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أمس قرارين الأول: إلغاء ترخيص شركة المقاولات المنفذة، والآخر: إيقاف المكتب الهندسي المشرف على العمل لمدة سنة طبقاً للعقوبات التأديبية التي نص عليها قانون رقم 33 لسنة 2016.
وكانت لجنتا مزاولة المهنة والمقاولين قد رفعتا ما انتهت اليه من توصيات إلى مدير عام البلدية بشأن واقعة سقوط البناية، بعد أن عقدت كل من اللجنتين اجتماعاً لها أمس بحثت خلاله تقريراً ميدانياً قدم لهما من قبل فريق فني مختص قام بزيارة ميدانية لموقع الحادثة حوى إفادات الأطراف المعنية بتنفيذ عملية هدم البناية وآخرين ورصد الأخطاء المرتكبة وما شابها من إهمال وقصور في تأمين شروط السلامة واتخاذ التدابير الاحترازية المتبعة في عمليات هدم المباني.
