ألغت محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة بتغريم متهم وقضت مجددا بوقف تنفيذ عقوبة بناء بدون ترخيص .
واسند الادعاء العام الى المتهم انه اقام اعمال بدون الحصول على ترخيص من البلدية و حكمت محكمة اول درجة بتغريم المتهم 1000 دينار و ازالة الاعمال المخالفة و تاييد فى المعارضة لعدم حضور المتهم و فى الاستئناف حضر المتهم و حضرت معه وكيلته المحامية زينب الرامزي للدفاع عنه .
وأمام الإستئناف ترافعت المحامية زينب الرامزي عن المتهم و دفعت ببطلان محضر المخالفة لعدم ذكره وصف الاعمال المخالفة او تحديد ماهيتها بالاضافة الى انه جاء غير منطقى و متعارض بين اقواله و طلبت ببراءة المتهم تاسيسا على ذلك و احتياطيا وقف تنفيذ العقاب و فقا لنص المادة 82 من قانون الجزاء .
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الحكم و على المتهم تقديم تعهد بغير كفالة يلتزم بموجبه بمراعاه حسن السلوك مستقبلا .
