أعلنت نقابة القطاع النفطي الخاص أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن تغيير اللائحة التنفيذية الصادرة من المؤسسة بشأن العمالة الكويتية الذين يعملون في القطاع النفطي الخاص.
وقالت النقابة، في بيان أمس، إن اللائحة مخالفة للقانون النفطي، وتصب في مصلحة الشركات المقاولة، وتحرم العاملين في القطاع النفطي الخاص من حقوقهم المستحقة، أسوة بالعاملين في الشركات النفطية الحكومية، حسب ما نص عليه القانون النفطي رقم ٢٨ / ١٩٦٩.
وأضافت أن أي تجمعات عمالية لأي مجموعات تسمي نفسها تحت أي مسمى، نحن غير مسؤولين عنها وعن أي ردة فعل تحدث للموظف من جراء مشاركته الشخصية لتوقيع عرائض أو شكاوى لدى الجهات الحكومية أو مجلس الأمة، دون الرجوع الى النقابة أو الاتحاد الخاص.
