اتهم النائب خالد الشطي «الأحزاب الدينية» ونوابا إسلاميين بالإتجار بقضية البدون، مؤكدا ان ما يقولونه في العلن يختلف عما يدور في الغرف المغلقة.
وقال الشطي في تصريح إلى الصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان أنه لاحظ “تصريحات عنترية”استبقت اجتماع الأمس دفعته لحضوره رغم أنه ليس عضوا فيها .
أضاف ان ما نسمعه في الاعلام حول البدون يختلف عن الواقع ، معربا عن الأسف الشديد لوجود اتجار في قضية البدون تمارسه الأحزاب الدينية لشراء الولاءات والتي تستغل “ظلامة” البدون للتأثير عليهم، داعيا الحكومة إلى قطع هذا الطريق على المتاجرين من خلال إقرار حقوق البدون بمبادرة منها، إذ لا يجوز أن يبقى البدون عرضة للإستغلال”القذر” من قبل بعض التيارات الدينية.
ورأى أن “المسرحية المتكررة” التي يمارسها النواب الإسلاميون حول البدون هي مسرحية”سخيفة”، معربا عن خشيته من استمرار هذا الأمر بعد أن تركت الحكومة البدون لقمة سائغة للإستقطاب الحزبي والطائفي لتلك التيارات .
وقال كنت أتمنى أن لا يتخذ البعض قضية البدون سلعة يتاجرون بها ، فحقوق الإنسان أعظم من هذا العبث ، مبينا ان أوراق النواب الإسلاميين حول البدون انكشفت وبدا أنها سلعة يتاجرون بها ويقتاتون عليها .
وأشار الشطي إلى تصريح سابق للدكتور عبيد الوسمي في المجلس المبطل الأول عندما صدع بالحق بقوله “ان هناك اتجاراً من نواب اسلاميين بقضية البدون وأنهم يقولون للحكومة في الغرف المغلقة “لا نريد تجنيس البدون”.
